دولت‌نهم تصمیم‌دارد برای رفع مشکل کمرشکن مسکن، دست به یک‌اقدام انقلابی و بدیع بزند.
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که رئیس جمهور از صمصامی، سرپرست وزارت‌اقتصاد و دارایی، خواسته‌است، سریعا طرحی را برای کاهش شدید قیمت مسکن تهیه‌کند، تا از سوی دولت به مجلس ارائه‌شود.
براساس طرحی که از سوی وزارت‌اقتصاد و دارایی در حال تهیه‌شدن‌است، دولت بر فروشندگان مسکن و زمین، مالیات بر ثروت وضع‌خواهد‌کرد.
براساس این طرح، برای مسکن و زمین مورد معامله، قیمت کارشناسی پایه وضع خواهد‌شد و مابه التفاوت آن با قیمت فروش، مشمول مالیاتی معادل 50 تا 60 درصد خواهد‌شد.
همچنین، به منظور جلوگیری از انتقال این بار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان، مالیات وضع‌شده، به عنوان مالیات بر ثروت اخذ خواهد‌شد که فروشنده باید بپردازد.
ازسوی دیگر دولت تصمیم دارد از مالکانی که مسکن آن‌ها خالی بماند، مالیات‌های سنگین اخذ کند.بدین‌ترتیب، هدف دولت آن‌است که مسکن و زمین را از بورس بازی خارج کند و قیمت آن را به حد معقول کاهش‌دهد.
به گزارش فرارو، مطالعاتی نیز در دست انجام‌است که امکان عملی شدن "لغو مالکیت خصوصی بر زمین" و دولتی کردن آن را محقق نماید.
الغای مالکیت خصوصی بر زمین و رسمیت یافتن مالکیت مردم فقط بر عرصه، از سوی بسیاری از فقهای شیعه تجویز شده و به نظر می‌رسد که عملی شدن آن، میزان مداخله دولت در بازار را به نحو چشمگیر و تعیین کننده‌ای بالا خواهد برد.
مالکیت خصوصی بر عرصه و دولتی بودن زمین مسکن، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای سرمایه داری و نیز چین معمول است.
به اعتقاد کارشناسان، استمرار قیمت بسیار بالا و غیر متعارف مسکن در ایران به بحران اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد‌شد که تبعات سنگین سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت.
